عرف صادق نيايد قبض به تخليه . وصاحب كفاية گفته است كه " اين دور نيست " . وبعد از آن گفته است ( در مسالك ) كه بنا بر قول به اكتفاء به تخليه در منقول ، محتمل است كه مثل غير منقول باشد . ومحتمل است كه در اينجا اعتبار كنيم گذشتن زماني كه متمكن شود در آن از قبض ونقل آن ، از براي اينكه در منقول ممكن است قبض ونقل ، ودر غير منقول ممكن نيست . وصاحب كفاية گفته است كه در اعتبار زمان ، نظر است بلكه ظاهر ، يا اعتبار وصول است به مبيع بالفعل . يا عدم اعتبار وصول 1 ، وزمان ، هيچكدام . ودومى را قريب شمرده . وگمان حقير اين است كه شرط باشد در قبض ، وصول به مبيع بالفعل ؟ . يا گذشتن زماني كه متمكن شود در آن از وصول . به جهت آنكه ظاهر اين است كه حكمت در اشتراط قبض ظهور مبدأ آثار تملك است ، كه وجهي از تصرف باشد . هر چند به دست گذاشتن ، يا پا گذاشتن ، يا داخل شدن در ملك ، باشد . واين يا بايد بالفعل حاصل باشد يا آنكه متمكن از آن باشد . گو خود در آن مسامحه بكند . وشكى نيست كه اين خود ، متمكن نمىشود الا به انقضاى زماني كه وسعت آن را داشته باشد . پس گاه هست مانعى از جانب خدا بعد از تخليه يد بايع حاصل شود در همين ظرف زمان كه مانع از وصول به آن باشد ، وتلفى عارض شود مثل آنكه سيل بيايد وآن زمين يا باغ را ببرد . پس ظاهر اين است كه أهل عرف نمىگويند كه در اين صورت به قبض أو داد وبعد از قبض تلف شد . تا ضمان نقل شود به مشترى . به جهت آنكه آن تخليه ، وجود وعدم أو ، يكسان است در اين صورت . پس فرقى ميان بلد بعيد وقريب نيست ، وعمده تمكن از وصول است كه حاصل باشد از رفع موانع از جانب بايع به قدرى كه در تحت قدرت أو باشد با تمكن مشترى از آن ، كه مانع خارجي رو ندهد تا قبض صدق كند عرفا ، بلى هر گاه آنقدر زمان بگذرد ومشترى مسامحه كند ونرود ومانع خارجي به هم رسد ، اين منافاة با قبض عرفى ندارد .

--> 1 : عبارت نسخه : " بلكه ظاهر ، اعتبار وصول است به مبيع بالفعل . يا عدم اعتبار وصول ونه زمان هيچكدام "